القواعد الفقهية23

الخميس فبراير 23, 2012 8:12 pm

القاعدة الثالثة والعشرون

من كـرر محظـورًا من جنسٍ واحد وموجبه واحد

أجزأ عن الجميع فعل واحد إن لم يخرج موجب الأول

اعلم أن المحرمات عندنا قسمان : إما محرم شرع فيه كفارة أو حد ، وإما
محرم لا كفارة فيه ولا حد . والأصل عدم الكفارة إلا بدليل ، وهذه القاعدة في
المحرمات التي توجب كفارة أو حدًا ، وذلك كالجماع في شهر الصيام نهارًا ، ومحظورات
الإحرام ، والسرقة ، والزنى ، وقطع الطريق ، والحنث في اليمين والنذر والظهار ،
ونحو ذلك من الأفعال المحرمة . فهذه الأشياء يترتب على فعلها حد أو كفارة ، فإذا
فعلها الإنسان فإنه يجب عليه أثرها من حدٍ أو كفارة . لكن ما الحكم لو كررها مرةً
أخرى فهل يلزمه كفارة أخرى أو حد آخر أو لا ؟ هذا هو مناط قاعدتنا فأقول
:

إذا فعل الإنسان محظورًا مما مضى ثم فعل محظورًا آخر فلا يخلو من حالتين
: إما أن يكون المحظور الثاني من جنس المحظور الأول أي سرقة وسرقة ، أو زنى وزنى ،
أو يمين على شيء معين ثم كرره مرة ثانية ، أو قطع الطريق مرارًا . وإما أن يكون
المحظور الثاني من غير جنس المحظور الأول ، كسرقة وزنى ، أو قطع طريق وقتل وهكذا .
فإن كان المحظور الثاني من غير جنس المحظور الأول فإن فعل المحظور الثاني يوجب
شيئًا جديدًا وهو أثره من حدٍ أو كفارة فيكون عليه حدان أو كفارتان ، حد أو كفارة
للمحظور الأول ، وحد أو كفارة ثانية للمحظور الثاني ، فإذا زنى البكر وسرق وجب عليه
جلد مائة وتغريب عام وقطع يده اليمنى ، وإذا جامع في نهار رمضان وحلق شعره وهو محرم
وجب عليه كفارة الجماع ، وكفارة المحظور وهكذا .

أما إذا كان المحظور الثاني من جنس المحظور الأول فلا يخلو من حالتين :
إما أن يكون قد أخرج موجب الأول قبل فعل الثاني أو لا ، فإن كان قد أخرج موجب الأول
قبل فعل المحظور الثاني فإن فعل الآخر يوجب كفارة أو حدًا آخر ، فمن سرق ثم قطع ثم
سرق مرة أخرى فإنه يجب عليه قطع آخر ، ومن زنى ثم أقيم عليه الحد ثم زنى مرة أخرى
فإنه يجب عليه الحد مرة أخرى هذا إذا كان بكرًا ، أما الثيب فحده الرجم وهكذا.

وأما إذا لم يخرج موجب الأول حتى فعل الثاني فإنه في هذه الحالة يجزئ عن
المحظورين الأول والثاني كفارة أو حد واحد فقط ، فإذًا لو سألنا سؤالاً وقلنا : متى
تتداخل الحدود أو الكفارات ؟ الجواب : تتداخل الحدود والكفارات بشرطين : إذا
كان المحظور من جنسٍ واحدٍ ، وإذا لم يخرج موجب الأول ، وهذا هو نص القاعدة .

وزيادة في الإيضاح أضرب فروعًا حتى تتضح :

فمنها : من حلف على يمين معينة ثم
كررها وحنث ، فهل تلزمه كفارة أو لا ؟

الجواب : أنك تنظر في أمرين : أحدهما : هل المحلوف عليه شيء واحد أو
متعدد ؟

إن كان متعددًا فأوجب على كل يمين كفارة ؛ لأن المحلوف عليه ليس من جنسٍ
واحد ، وإن كان المحلوف عليه واحدًا فانظر : هل كفر عن يمينه الأولى أم لا ؟ إن كان
كفر عن يمينه الأولى وجبت للأخرى كفارة ثانية ، وإن لم يكن قد أخرج كفارة الأولى
أجزأ عن الجميع كفارة واحدة ، والله أعلم .

ومنها : إذا زنى البكر مرارًا فهل يلزمه لكل زنىً حد ؟ أم يسقط الجميع حد واحد؟
الجواب : هو على التفصيل السابق ، فيكفي الجميع حد واحد ؛ لأنه من جنسٍ واحد
ولم يحد للزنى الأول ، أما إذا حُدَّ للزنى الأول وجب للثاني حد جديد ، والله أعلم
.

ومنها : من نذر مرارًا ولم يخرج موجب الأول أجزأ عن الجميع كفارة واحدة .

ومنها : من كرر محظورًا من جنسٍ واحدٍ من محظورات الإحرام كرجلٍ حلق مرارًا أو
جامع مرارًا ، أو قلم أظافره مرارًا ولم يخرج كفارة الأول أجزأ عن الجميع كفارة
واحدة . لكن لو حلق وقلم أظفاره وتطيب فإنه يجب حينئذٍ لكل محظور كفارة لاختلاف
الجنس .

ومنها : من سرق مرارًا فإنه يسقط الجميع قطع واحد ما لم يكن قد حُـدَّ للأول
فيلزمه قطع آخر ، والله أعلم .

ومنها : من قطع الطريق مرارًا أسقط الجميع حد واحد إن لم يكن قد حُدَّ في شيء
منها ، وعلى ذلك فقس ، والله تعالى أعلى وأعلم .

ومنها : من شرب الخمر مرارًا فإنه يكفيه عن جميع شربه السابق حد واحد فقط ، لكن
إن شرب وحُدَّ ، ثم شرب فعليه حد آخر ؛ لأن الحد الأول ذهب بموجبه وبقي الثاني بلا
موجب ففيه حدٌ آخر ، والله أعلم .

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30