القواعد الفقهية21

الخميس فبراير 23, 2012 8:09 pm

القاعدة الحادية والعشرون

فعل ما اتفـق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهـم ما أمكن

اعلم – رحمك الله تعالى – أن بعض العلماء يرجح قولاً من أقوال أهل العلم
ويحتج على ذلك بأن في هذا القول خروجًا من الخلاف ، فهل التعليل بالخروج من الخلاف
سائغ مطلقًا ؟ أو ممنوع مطلقًا ؟ أو يسوغ في حالٍ دون حال ؟

الجواب : هو الثالث : أن التعليل بالخروج من الخلاف يسوغ في حال دون حال
والضابط في ذلك هو هذه القاعدة المهمة ،وهي أن المسائل التي وقع الخلاف فيها بين
العلماء لا تخلو من حالتين : إما أن يكون فيها نقطة اتفاق بين العلماء المختلفين ،
وإما لا فإن كان فيها نقطة اتفاق بينهم فهي التي يسوغ فيها التعليل بالخروج من
الخلاف كما سيأتي – إن شاء الله تعالى - ، وإن لم يكن فيها نقطة اتفاق بينهم
فحينئذٍ لا يسوغ التعليل بذلك لأنه لا مجال للخروج من الخلاف فيها(1)
.

إذا علمت هذا فاعلم أن الذي تطمئن إليه النفس وترتاح له هو أن يفعل
الإنسان الشيء الذي اتفق عليه كلا الفريقين إذا لا منكر عليه حينئذٍ ؛ ولأنه موافق
للحق قطعًا إن كان مع هؤلاء فهو موافق لهم ، وإن كان مع هؤلاء فهو موافق لهم ،
فالخروج من الخلاف في مسائل الاجتهاد التي فيها جزئية اتفق عليها كلا الفريقين
المختلفين مستحب(1)
لقوله r : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وفعل المتفق عليه بينهم فعل ما لا
ريب فيه ، وفعل ما انفرد به أحدهما فعل ما فيه ريب(2)
، فيسن تركه لما لا ريب فيه ، ولحديث النعمان بن بشير مرفوعًا : ( فمن اتقى الشبهات
فقد استبرأ لدينة وعرضه ) ، وفعل ما اتفقوا عليه استبراء للدين ؛ لأنه هو الحق
حينئذٍ لاتفاقهم عليه ؛ ولأن اليقين لا يزول بالشك ، واليقين هو فعل ما اتفقوا عليه
والشك هو في ما انفرد به أحدهما ؛ ولأن الأخذ بالمحكم وترك المتشابه هو الأصل ،
والمحكم هو ما اتفقوا عليه ؛ ولأن العمل بما اتفقوا عليه عمل بالأدلة كلها التي مع
هؤلاء والتي مع هؤلاء ، والعمل بما انفرد به أحدهما إهمال لأدلة الفريق الآخر وقد
تقدم استحباب العمل بالأدلة كلها إن أمكن ذلك .

إذا علمت هذا فإلى الفروع حتى تتضح القاعدة أكثر فأقول :

منها : اختلف العلماء في حكم غسل يوم الجمعة على أقوال : فقيل : بالوجوب
مطلقًا ، وقيل بالسنة مطلقًا ، وقيل بالوجوب إن كان ثمَّ رائحة خبيثة .

فنقول : لو اغتسل الإنسان فإن الجميع اتفقوا على أنه قد جاء بالمأمور ، إما أمر
إيجاب أو استحباب ، ولو لم يغتسل لأنكر عليه القائلون بالوجوب ، فيستحب للإنسان
الاغتسال لأنه فعل لما اتفق عليه العلماء ، وفعل ما اتفقوا عليه أولى من فعل ما
انفرد به أحدهما ما أمكن ، فهنا يعلل استحباب الغسل بالخروج من الخلاف لأن في
المسألة نقطة اتفاق وهي أن يغتسل .

ومنها : اختلف العلماء في حكم طواف الوداع للمعتمر ، فقال بعضهم : واجب . وقال
بعضهم : سنة ، فنقول : لو طاف الإنسان للوداع في العمرة فإن كلا الفريقين
اتفقوا على أنه قام بالمأمور سواءً أمر إيجاب أو استحباب ، لكن لو لم يطف لأنكر
عليه القائلون بالوجوب ، فيستحب له الطواف خروجًا من الخلاف ؛ لأن في هذه المسألة
جزئية اتفق عليها العلماء ، والله أعلم .

ومنها : تحية المسجد فيها خلاف فقيل بالوجوب ، وقيل بالندب . فنقول : لو صلاها
الإنسان فإن الجميع اتفقوا على أنه قام بالمأمور ، لكن لو لم يصلها لأنكر عليه
القائلون بالوجوب ، فيستحب أن يصليها خروجًا من الخلاف .

ومنها : اختلف العلماء في الوتر ، فقيل سنة مؤكدة ، وقيل واجب ، لكن لو صلاه
الإنسان لاتفق الجميع على أنه قام بالمأمور ، ولو لم يصله لأنكر عليه القائلون
بالوجـوب وفعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهما ما أمكن .

ومنها : اتفق الجميع أن عادم الماء إن وجده قبل الصلاة فعليه استعماله ، وإن
وجده بعد الصلاة صحت في قول الأكثر ، لكن ما الحكم لو وجد الماء بعد الشروع وقبل
الانتهاء ؟ الجواب : فيه خلاف ، فقيل ببطلان صلاته لبطلان تيممه ، وقيل
بصحتها ؛ لأنه دخلها بطهارة كاملة وعلى وجهٍ مأمورٍ به شرعًا فلا وجه لبطلانها .

فهنا لا يسوغ التعليل بالخلاف ؛ لأنه ليس هناك جزئيةٌ اتفق عليها
الفقهاء ، فهو إن قطع صلاته ليعيدها بطهارة الماء أنكر عليه القائلون بالصحة ، وإن
استمر فيها أنكر عليه القائلون ببطلانها ، فلا وجه للتعليل بقاعدتنا هنا ، وتقدم لك
الراجح في هذه المسألة في القاعدة الخامسة فارجع إليه إن شئت .

ومنها : اختلف العلماء هل السنة أن ينزل الإنسان على يديه أم ركبتيه؟

على قولين : فقيل بهذا ، وقيل بهذا . فهنا لا يسوغ التعليل بالخروج من الخلاف ؛
لأنه ليس ثمة نقطة اتفق عليها العلماء ، فإنك إن نزلت على ركبتيك أنكر عليك
القائلون بتقديم اليدين ، وإن نزلت على يديك أنكر عليك القائلون بالنزول على
الركبتين ، ولا يتصور النزول على غيرهما . فليس هناك جزئية اتفقوا عليها فلا يسوغ
حينئذٍ التعليل بالخروج من الخلاف ، والراجح هنا هو تقديم اليدين لحديث أبي هريرة
عند الثلاثة ، ويؤيده فعل ابن عمر عند البخاري معلـقًا موقـوفًا ، وأما حديث وائل
ففيه شريك بن عبد الله النخعي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرًا ، ولها بحث آخر ، والله
أعلم .

ومنها : تحية المسجد أو فعل ما له سبب وقت النهي ، فيه قولان : قيل بأن
النهي في حديث أبي سعيد وأبي هريرة عام ولا يخص منه شيء ، وقيل يخص منه ما كان له
سبب ، فنحن إن دخلنا المسجد وقت النهي مثلاً إن جلسنا أنكر علينا القائلون بجواز
فعلها في هذه الأوقات ، وإن صلينا أنكر علينا القائلون بتحريم التطوع وقت النهي ،
فليس هناك جزئية اتفقوا عليها فلا يسوغ حينئذٍ التعليل بالخروج من الخلاف ، والراجح
هنا هو أن النهي عام مخصوص بما له سبب كتحية المسجد ، وركعتي الطواف ، والمعادة ،
وركعتي الوضوء ؛ لأنها تفوت مصلحتها بفواتها وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية

ودونك بقية الفروع على هذا الضابط السليم الذي لا ينخرم أبدًا فعليه فقس
، وأكل لحم الإبل(1)
، والله أعلم .

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31