القواعد الفقهية 2

الخميس فبراير 23, 2012 7:39 pm

القاعدة الثانية

لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط
الوجـوب

وهذه القاعدة أيضًا من القواعد المهمة في الفقه ، لكن تنتظر حتى تفهم
لمعرفة ما هو سبب العبادة ؟ وما هو شرط وجوبها ؟ وإليك البيـان .

اعلم
– رحمك الله تعالى – أن الشروط
نوعان : شروط وجوب ، وشروط صحة . والمراد هنا هو شروط الوجوب ، أي الشيء الذي لا
يتم وجوب العبادة إلا به ، كالحنث لوجوب الكفارة فالكفارة في اليمين لا تجب إلا بعد
الحنث أي مخالفة مقتضى اليمين ، وكذلك زهوق النفس لوجوب كفارة القتل فكفارة القتل
يشترط لوجوبها زهوق النفس وهكذا ، فالشرط الذي تعنيه القاعدة هو ما لا يتم الوجوب
إلا به ، لا ما لا يتم الواجب إلا به ، فإنه قد تقرر في الأصول أن هناك فرق بين
الوجوب والواجب ، فشرط الوجوب هو الذي يخصنا في هذه القاعدة فإن شرط الواجب هو ما
لا يصح الفعل إلا به ، كالطهارة للصلاة والإسلام لصحة العبادات ، لكن الفعل يجب
بدونه فالصلاة تجب ولو لم يتطهر الإنسان ، والعبادات تجب على الكافر ولو لم يسلم ،
لكن لا تصح الصلاة إلا بالطهارة ولا العبادات إلا بالإسلام ، وأما شرط الوجوب فهو
الذي لا يتم وجوب العبادة أصلاً إلا به ، فإذا تخلف فإنه يتخلف وجوبها ، وهذا واضح
جداً ، وأما السبب الذي نعنيه هنا فهو الذي يتوقف عليه جواز الفعل لا وجوبه ، أي
إذا تحقق فإنه يجوز الفعل لكن لا يجوز قبل تحققه كعقد اليمين فهو سبب انعقاد
الكفارة ، والجرح الموت هو سبب انعقاد الدية ودخول وقت الأولى من الصلاة المجموعة
سبب لانعقاد فعل الثانية منهما ، وهكذا ، إذا علمت هذا فإن هذه القاعدة لا تدخل إلا
في عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب ، أما ما ليس له سبب وجوب فلا تدخل معنا كصيام شهر
رمضان وصلاة الفريضة التي ليست بمجموعة إلى غيرها .

إذا علمت
هذا فاعلم أن العبادة التي لها سبب وجوب وشرط وجوب لها ثلاث حالات :

إما أن
تفعل قبل سبب وجوبها ، وإما أن تفعل بعد تحقق السبب لكن قبل شرط الوجوب ، وإما أن
تفعل بعد شرط الوجوب ، فإذا فعلت قبل سبب الوجوب فإنها لا تصح ؛ لأن وقتها بعد لم
يتحقق فكأنه صلى الظهر قبل دخول وقتها ، وذلك كمن أخرج الكفارة قبل عقد اليمين
فإنها تكون صدقة وليست بكفارة ، وأما إذا فعلت بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب فإن
هذا الفعل جائز ، كمن أخرج الكفارة بعد عقد اليمين وقبل الحنث ، وأما إذا فعلها بعد
شرط الوجوب فإنها تجب حينئذٍ كمن كفر بعد الحنث .

وإذا كانت
القاعدة بهذا الشرح لازالت لم تفهم فهاك الفروع حتى تتضح أكثر :

فمن ذلك
: كفارة اليمين هي عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب ، فلا يجوز إخراج
الكفارة قبل عقد اليمين ؛ لأنه سبب وجوبها ، ويجوز إخراجها بعد عقد اليمين وقبل
الحنث لتحقق سبب وجوبها ، ويجب إخراجها بعد الحنث ؛ لأنه شرط وجوبها . وعلى ذلك
قوله r : ( إني
والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت
الذي هو خير ) فهذا دليل على جواز إخراج الكفارة بعد عقدها وقبل الحنث خلافًا لمن
منع ذلك .

ومنها
: الصلاة المجموعة كالظهرين والعشائين ، يصير وقتهما كالوقت الواحد كما
هو معلوم عند الفقهاء ، فدخول وقت الأولى منهما أعني الظهر أو المغرب سبب لوجوب فعل
الثانية أعني العصر والعشاء ، ودخول وقت الثانية شرط لوجوبها ، إذًا لا يجوز فعل
الصلاة الثانية قبل دخول وقت الأولى ، ويجوز فعلها بعد دخول وقت الأولى لتحقق سبب
وجوبها لكنها لا تجب ، إلا إذا دخل وقتها فتجب حينئذٍ ، والله أعلم .

ومنها
: كفارة القتل لها سبب وجوب وشرط وجوب ، فسبب وجوبها هو الجرح القاتل ،
وشرط وجوبها هو الزهوق أعني زهوق روح المجروح فعلى هذا ، لا تصح الكفارة أعني كفارة
القتل قبل الجرح ؛ لأنه سبب وجوبها ، ولا يصح فعل العبادة قبل سبب وجوبها ، ويجوز
إخراجها بعد الجرح وقبل الزهوق لتحقق سبب وجوبها ، أما إذا زهقت النفس فتجب
حينئذٍ(1)
، والله أعلم .

ومنها
: الزكاة عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب ، فسبب وجوبها هو تمام النصاب ،
وشرط وجوبها حولان الحول ، فعلى هذا ، فلا زكاة قبل تمام النصاب لعدم انعقاد سبب
وجوبها ، وتجوز بعد تمام النصاب وقبل حولان الحول ، أما إذا حال الحول فتجب حينئذٍ
، وهذه القاعدة تؤيد قول من قال بجواز تقديم الزكاة بعد تمام النصاب لعامٍ أو عامين
، والله تعالى أعلى وأعلم .

ومنها
: صلاة الجمعة لها سبب وجوب وشرط وجوب ، فسبب وجوبها هو يومها وشرط
وجوبها هو الزوال فلا يجوز فعلها قبل سبب وجوبها ويجوز بعده وتجب بعد الزوال ، وهذا
دليل(1)
لمن قال بجواز فعلها قبل الزوال كما هو المذهب ، ولكن في النفس من هذا الفرع شيء
كبير فالله تعالى أعلم .

ومنها
: الطهارة عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب ، فسبب وجوبها الحدث وشرط وجوبها
القيام إلى الصلاة فتجوز الطهارة بعد الحدث وقبل القيام إلى الصلاة وتجب عند إرادة
القيام إلى الصلاة ؛ لأنه شرط وجوبها ، والله أعلم .

وأحسب أنه
بهذه الفروع قد فهمت هذه القاعدة فهمًا جلـيًا وعليها فقس ، لكن كما ذكرت سابقًا أن
فهمهما متوقف على معرفة سبب الوجوب وشرط الوجوب ، والله تعالى أعلى وأعلم .

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31