حرب على من يطلق لحيته من ضباط مصر
الأحد فبراير 19, 2012 10:47 pm
ـ
النقيب وليد حسنى: فكرت فى تقديم الاستقالة لكننى كنت سأضطر لدفع مبلغ
كبير لعدم مرور 10 سنوات بالخدمة طبقًا للوائح الشرطة فقررت الاستمرار إلى
أن قامت الثورة
ـ قرار إيقافى عن العمل اتخذ فى خمسة أيام على عكس أى قرار مشابه داخل وزارة الداخلية
ـ
تعرضت لأذى شديد بسبب وقفى عن العمل حينما أرى نظرات الاتهامات من الضباط
والمجندين بالكتيبة ولا يعلمون السبب فى الوقت الذى أرى فيه الكثيرين من
أفراد جهاز الشرطة يمارسون الفساد
ـ المقدم ياسر عاشور:
فوجئت أنهم يطلبون منى تسليم السلاح لأنهم "خايفين عليا كما قالوا" ومن
المفترض أنه عهدة شخصية من الوزارة ويتم سحبه بالقانون فنفذت التعليمات
ـ لقد عجزت عن أخذ حقى بالقانون فكيف أحصل على حقوق المظلومين ونحن كنا فى قهر قبل الثورة وللأسف زاد القهر الآن داخل الوزارة
ـ توجهت لقسم سيدى جابر لتحرير محضر من الظهر إلى الساعة 3 عصرا ولكنهم رفضوا إثبات المحضر طبقًا لتعليمات مدير الأمن
أثار
إطلاق بعض ضباط الشرطة اللحية جدلا واسعًا داخل وزارة الداخلية، وأصيب
مسئولو الوزارة بحالة من التخبط وانعدام الوزن إثر تقدم بعض الضباط بطلبات
للسماح لهم بإطلاق لحيتهم فقامت الوزارة باتخاذ قرارات تعسفية ضد هؤلاء
الضباط ، وتم إيقاف اثنين من الضباط العاملين بوزارة الداخلية بالإسكندرية
عن العمل، وسحب سلاحهم بالرغم من عدم وجود أى قانون يمنع إطلاق اللحية
لضباط الشرطة، واللافت للنظر هنا هو الغياب الكبير والملحوظ لمنظمات حقوق
الإنسان التى تنادى بالحرية والديمقراطية، والتى تهرول خلف قضايا أقل من
هذه بكثير لكنها لم تظهر هذه المرة حتى الآن.
"المصريون" من جانبها التقت مع اثنين من الضباط الملتحين بالإسكندرية وأجرت معهم هذا الحوار
النقيب
وليد حسنى محمد عبد الغفار يعمل بكتيبة تأمين سجون برج العرب منذ خمس
سنوات،حاصل على دورات تدريبية متعددة على فض الشغب والأسلحة الصغيرة، قائد
لقوات الكتائب بسجن برج العرب، وحصل على تقدير امتياز لما حققه من حماية
وصد الهجوم على السجن أثناء الثورة ورفع الروح المعنوية للقوات، كما أنه
حاصل على إجازة القرآن الكريم فى التجويد بمعهد القراءات.. متزوج ولديه ولد
وبنت..
شقيقه ضابط شرطة الرائد أحمد حسنى، والده لواء بحرى على المعاش وله عدد كبير من أقاربه بجهاز الشرطة..
سألناه
ـ منذ متى وأنت تفكر فى إطلاق لحيتك؟
*
من قبل الثورة منَّ الله علىَّ بالهداية، وكنت أحاول أن أجد طريقة لتحقيق
ما أعتقده صوابًا على أرض الواقع، ولكن الظلم والقهر بالداخلية وقفا لى
بالمرصاد فكل من يفكر فى إطلاق لحيته بالداخلية يتم فصله من العمل ويهان
ويطلق عليه أنه مريض نفسى، فاللحية قرب إلى الله وأنا هنا أتبع فتوى الشيخ
جاد الحق، الشيخ الأسبق للجامع الأزهر، فى هذا الشأن.
ـ لماذا لم تفكر فى الاستقالة؟
*
فكرت فى تقديم الاستقالة لكننى كنت سأضطر لدفع مبلغ كبير لعدم مرور 10
سنوات بالخدمة طبقا للوائح الشرطة فقررت الاستمرار إلى أن قامت الثورة.
ـ وهل بعد الثورة وجدت أن الوقت مناسب لإطلاق اللحية؟
*
بعد أحداث الثورة وجدت المطالبات بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية
وإصلاح جهاز الشرطة ففكرت أن أجمع بين العمل وإطلاق اللحية لتقديرى
للمسئولية ولأهمية وجود أفراد شرطة لديهم سمات الصلاح ويستطيعون خدمة الشعب
المصرى، والذى سيحترمهم لوقارهم وتدينهم.
ـ ما الخطوات التى اتخذته لإخبار رؤسائك بما تريده؟
* تقدمت بطلب للوزارة لإطلاق لحيتى لأنه لا يوجد فى القانون ما يمنع ذلك.
ـ وهل وجدت قرارًا إيجابيًا بذلك؟
*
القرار كان إيقافى عن العمل بدون أى سبب فبعد أن تقدمت بطلب إطلاق اللحية
بتاريخ 7 فبراير بلغت بقرار الإيقاف بعدها بخمسة أيام على عكس أى إقرار
مشابه تم اتخاذه فى وزارة الداخلية من قبل.
ـ وبعد إبلاغك بالقرار هل كانت هناك محاولات لإثنائك عن قرارك؟
*
نعم كانت هناك محاولات من مفتش الداخلية عندما أعلمنى بذلك الأمر وإعلانى
بأن إطلاق اللحية لا يتناسب مع مقتضيات العمل الوظيفى و"يهين" كرامة الشرطة
طبقا لما يسمى "الكتاب الدورى للشرطة" وهذا الكتاب لا يرتقى أن يكون مادة
قانونية أو قرار وزارى، كما أنه يخالف المادة الثانية من الدستور وقانون
عدم التمييز.
ـ وماذا بعد قرار الإيقاف؟
* تعرضت لأذى شديد
بسبب وقفى عن العمل حينما أرى نظرات الاتهامات من الضباط والمجندين
بالكتيبة ولا يعلمون السبب فى الوقت الذى أرى فيه الكثيرين من أفراد جهاز
الشرطة يمارسون الفساد ولم يتم منعهم من عملهم، الأمر الذى أثر على حالتى
النفسية بشكل كبير، وكذلك عدم سماع السيد المساعد لمصلحة السجون وعدم
احتوائه للموقف والمناقشة معى فى الأمر فأصدر قرار الوقف خلال خمسة أيام
وهددنى بعد ذلك أننى لن أعود للعمل بالكتيبة.
ـ هل وجدت مساندة من زملائك؟
*
عندما ناقشت الأمر مع زملائى اقتنعوا بصحة موقفى وأننى على حق، حتى
المجندين فى الكتيبة أرادوا تنظيم وقفة احتجاجية لرجوعى مرة أخرى لكنى رفضت
وتحدثت معهم حتى لا تكون هناك حالة من الفوضى بعد غيابى، وأوضحت لهم أنها
مسألة وقت وسأعود مرة أخرى.
ـ وما موقف العائلة من قرار الوقف التعسفى؟
*
لم أخبر والدى بما حدث، ولكنه علم عن طريق الأقارب من خلال الفيس بوك، كما
أن والدتى أصيبت بحالة من الانهيار ولكنى صبرتها ووعدتها بعدم ترك عملى فى
الداخلية، وأن ما حدث هو موقف متعنت وسيزول بالقانون، وفسرت لها بإن إطلاق
لحيتى هو تقرب إلى الله عز وجل ولن يؤثر على عملى، وزوجتى متفهمة للوضع
وتعيننى على هذا.
ـ قرارك بإطلاق اللحية هل أثر على زملائك؟
*
علمت أن بعض زملائى عندما سمعوا هذا التعنت قرروا أن يقدموا طلبات، وأن
يطلقوا لحاهم إعمالا للقانون ومحاولة لمنع عودة سياسة القهر والقمع، ووصل
الأمر إلى أمناء الشرطة والمندوبين أيضا فتزايدت الأعداد المطالبة بحقهم فى
إطلاق اللحى، وكانوا يتمنون ذلك وتشجعوا لما علموا بموقف النقيب هانى
الشاكرى والمقدم ياسر عاشور.
ـ كيف تعرفت على الضباط الآخرين الملتحين؟
*
تعرفت عليهم من خلال بعض زملائى الذين تحدثوا أمامى عن ضابط كان ضمن قوات
حفظ السلام فى دارفور ويدعى النقيب هانى الشاكرى ثم وجدت بعدها عددًا آخر
من الأفراد يقدمون على ذلك الأمر فتوحدت أفكارنا، ولكن ظروف الدولة لم تكن
تسمح بذلك فقررنا أن ننتظر ونصبر حتى يكون لمصر نواب عن الشعب.
ـ وما الإجراءات التى اتخذتها بعد وجود مجلس الشعب؟
*
قدمنا طلبات لمجلس الشعب وللسيد الوزير الداخلية بأنه لا يوجد أى قانون
يمنع إطلاق اللحية وشددنا على ضرورة إخبارنا بالموافقة كمواطنين مصريين لهم
حق دستورى وشرعى وتفعيلا لعدم التمييز وكمحاولة للبقاء فى جهاز الشرطة مع
عدم إجبارنا على ترك المعصية.
ـ هل تواصلت بأعضاء مجلس الشعب؟
*
تواصلت مع وكيل لجنة الدفاع والأمن سيد مصطفى وستتم مقابلته معه وتقديم
الطلبات إليه وسيناقش قرار الوقف فى مجلس الشعب يوم الأحد القادم، وأشعر
بالاطمئنان لأن المجلس أغلبيته تيار إسلامى.
ـ وماذا بعد؟
*
سأقوم برفع دعوى قضائية، وذلك بعد انتهاء مدة الوقف 30 يوما، والانتهاء من
إجراء التحقيقات فى هذا الأمر، كما أننا سنتوجه بفتوى لدار الأزهر التى
توجب تحريم إجبار الضباط على عدم حلق لحاهم.
ـ وماذا عن موقف شباب الثورة من قضيتكم؟
*
هناك مبادرات شبابية من شباب التيار الإسلامى لوقفة احتجاجية لمساندتنا،
ولكنى فضلت أن ننتظر قليلا حتى لا تحدث حالة من عدم الاستقرار،
ـ وما طلباتك الآن؟
*
أوجه نداءًً لمجلس الشعب أن يطالب السيد الوزير برفع الأذى عن الضباط
والأفراد والسماع لشكواهم واحتواء العدد الكبير واحترام المادة الثانية من
الدستور، وأوجه رسالة إلى قيادات الداخلية أن يتم تغيير طريق تفكيرهم
والسماع لصغار الضباط وأقول لهم قول زميلنا النقيب هانى الشاكرى نسيتم
ونخشى أن تكونوا قد تناسيتم أن الثورة قام بها شباب فإن لم تسمعوا لصوت
الشباب فلن يكون هناك تغيير وستعود سياسة القمع والنتيجة الطبيعية أن فاقد
الشىء لا يعطيه.
** المقدم ياسر عاشور
وكما
هو مدون فى صحيفة أحواله المقدم ياسر محمد فتحى عاشور إدارة شرطة
الترحيلات مديرية أمن الإسكندرية، قائد حرس محكمة الدخيلة سابقا،
حاصل
على فرقة أمن مركزى تقدير امتياز والعمليات قتالية، كما أنه حصل على
المركز الثانى بشرطة النجدة.. متزوج وله بنت وولدان.. شقيق لضابط شرطة.
توجهت إليه "المصريون" وسألته:
ـ كيف كانت بداية إطلاق لحيتك؟
*
البداية كانت إصابة عام 95، ثم عملية انزلاق غضروفى قبل الثورة، وأطلقت
اللحية خلال فترة مرضى لمدة 6 أشهر، ثم فكرت لماذا يمنع أى ضابط بالشرطة
يكون ملتحيًا، وهل هناك قانون أو ما يمنع ذلك.
ـ وماذا فعلت بعد ذلك؟
*
بعد العملية قابلت أحد الضابط الذين يبغون إطلاق لحيتهم، وعرفت أن هناك
مجموعة من الضباط أطلقوا اللحية، وبالصدفة تجمعنا، ثم قابلت النقيب وليد
وتباحثنا فى أسباب المنع القانونية فلم نعثر على أى سبب قانونى يحول بيننا
وبين إطلاق لحانا، حتى فى الدول العربية وأمريكا وأوروبا مما جعلنا نتساءل
لماذا هذا المنع فى مصر؟، واتضح أنه منذ بداية الاحتلال الإنجليزى منعت
اللحية، فالخديوى وولاة مصر كانوا ملتحين، فالمادة الثانية من الدستور تؤكد
أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى فأين تطبيقها.
ـ ومتى بدأت التطبيق الفعلى داخل العمل؟
*
تقدمت بطلب لمدير أمن الإسكندرية اللواء خالد غرابة يوم 8 / 2 أطلب فيه
السماح لى بإطلاق اللحية، ولكن رفض مدير الأمن مقابلتى، وقابلت الحكمدار
الذى طلب منى العودة فى اليوم التالى.
ـ وماذا حدث فى ذلك اليوم؟
*
فوجئت أنهم يطلبون منى تسليم السلاح، لأنهم خايفين عليا كما قالوا، ومن
المفترض أنه عهدة شخصية من الوزارة، ويتم سحبه بالقانون فنفذت التعليمات،
وفى ثالث يوم استمروا فى ضغوطهم ومكثت لآخر النهار لمقابلة مدير الأمن،
وتقدمت بتظلم لأخذ سلاحى وجلست للحادية عشرة مساء لمقابلة مدير الأمن ولم
أتمكن من مقابلته، ثم أعلنى الحكمدار شفويًا بقرار الوقف عن العمل دون
إبداء أى أسباب، وفى رابع يوم منعونى من التوقيع فى كشوف الحضور ورفضوا
إعطائى قرارًا بالوقف إلى الآن دون إبداء أى أسباب ولا أعرف هل الوقف من
مدير الأمن أم من وزير الداخلية؟!!
ـ هل قامت الوزارة بالاتصال بالأسرة للضغط عليك لإثنائك عن قرارك؟
*
نعم تحدثوا مع والدتى حتى تؤثر على وبالفعل بدأت والدتى تخاف وتحدثنى هى
وشقيقى الضابط الآخر ثم تفهموا الموقف، وتأكدوا من سلامة موقفى القانونى
وإصرارى على طاعة ربى، كما ساعدنى تفهم زوجتى للأمر ومساعدتها لى فى تخطى
الأزمة.
ـ هل اتخذت أى إجراءات قانونية لمواجهة هذا التعنت؟
*
توجهت لقسم سيدى جابر لتحرير محضر من الظهر إلى الساعة 3 عصرا ولكنهم
رفضوا إثبات المحضر طبقا لتعليمات مدير الأمن، فذهبت للمحامى العام وقدمت
شكوى رقم 493 لسنة 2012 عرائض محامى عام أول.
ـ كيف ترى ما حدث معك؟
*
أرى أنهم أخذوا الأمر بمحمل شخصى، وكان من المفترض أن يكون رد الطلب بمثله
مكتوبًا، فنحن فى دولة سيادة قانون وبعد ثورة عظيمة قامت من أجل إقرار
الحق ورفع الظلم، وعلينا أن ننفذ القانون فأين أنا من هذا القانون؟.
لقد
عجزت عن أخذ حقى بالقانون فكيف أحصل على حقوق المظلومين، ونحن كنا فى قهر
قبل الثورة وللأسف زاد القهر الآن داخل الوزارة فنحن نريد أن يتغير الشعب
كله، وقد يكون هذا بداية التغيير عندما يرى الناس ضابطًا ملتحيًا، وصلاح
الشرطة يدل على صلاح المجتمع.
ـ هل قمت بمقابلة وزير الداخلية؟
*
إلى الآن لم نقابل الوزير وتقدمت بطلب للوزير بخطاب مسجل للرد على أحقيتى
من عدمها فى تربية اللحية، وذلك من الناحية القانونية ولكن حتى الآن لم
يفدنى أحد بشىء غير الوقف عن العمل.
ـ وما موقف القوى السياسية والدينية من قضيتكم؟
* لم أتحدث مع أحد من القوى السياسية أو التيارات الدينية حتى الآن فى هذا الشأن.
ـ وما موقف منظمات المجتمع المدنى؟
*
لا يوجد لها دور حتى الآن وأناشد الحقوقيين أين أنتم من هذه الحرية،
ولماذا لم نسمع لكم صوتًا فى هذه القضية التى تمس الحريات الشخصية ومن صميم
حقوق الإنسان التى قامت هذه المنظمات من أجل الدفاع عنها.
ـ كيف قابل زملاؤك هذا الوضع الجديد؟
* هناك مَن تضامن معى لكنهم خائفون، وهناك تفهم كبير لوجهة نظرى من زملائى، خاصة أنه لا يوجد قانون يجرم إطلاق اللحية.
ـ ولكن ما موقفك إذا أصرت وزارة الداخلية على موقفها الرافض؟
* سأظل مصرًا على موقفى لأنى أنا الذى سأسأل عن حلقها يوم القيامة وليس وزارة الداخلية.
ـ ما رسالتك التى تريد أن تبعثها لوزير الداخلية؟
*
أين المشكلة يا سيادة الوزير ولماذا نعقد الأمر وهو سهل جدا فهذه حرية
شخصية فنحن هيئة مدنية نظامية وليست عسكرية ولماذا لا ينظر إلى هذا الأمر
على أنه عهد جديد للشرطة، فمبدأ الخوف من الضابط لم يعد موجودًا فى الشارع،
فلماذا لا نستعيض عنه بإشاعة مبدأ الاحترام واللحية لن تسىء للضباط بل من
الممكن أن تزيد احترام ووقار الناس له، ونحن نحتاج ضباطا لديهم ثقافة دينية
وحب للدين يتمكنون من نشر القانون وبسط الأمن بكل أدب واحترام.
ـ وفى النهاية ماذا تريد أن تقول لزملائك وللمواطنين؟
*
أتمنى أن أرى مصر تتقدم للأحسن وما نقوم به سيكون بذرة لخير مصر فاللحية
ليست منظرًا وفقط بل يهمنى فى الوقت ذاته الباطن الذى سيؤثر فى سلوك الضابط
وأفعاله بدون شك، وعلى الجميع أن يخضع للقانون ويكون تحت طائلته بدون
تفريق وأتمنى التوفيق لمصر وأن تتغير للأفضل.
النقيب وليد حسنى: فكرت فى تقديم الاستقالة لكننى كنت سأضطر لدفع مبلغ
كبير لعدم مرور 10 سنوات بالخدمة طبقًا للوائح الشرطة فقررت الاستمرار إلى
أن قامت الثورة
ـ قرار إيقافى عن العمل اتخذ فى خمسة أيام على عكس أى قرار مشابه داخل وزارة الداخلية
ـ
تعرضت لأذى شديد بسبب وقفى عن العمل حينما أرى نظرات الاتهامات من الضباط
والمجندين بالكتيبة ولا يعلمون السبب فى الوقت الذى أرى فيه الكثيرين من
أفراد جهاز الشرطة يمارسون الفساد
ـ المقدم ياسر عاشور:
فوجئت أنهم يطلبون منى تسليم السلاح لأنهم "خايفين عليا كما قالوا" ومن
المفترض أنه عهدة شخصية من الوزارة ويتم سحبه بالقانون فنفذت التعليمات
ـ لقد عجزت عن أخذ حقى بالقانون فكيف أحصل على حقوق المظلومين ونحن كنا فى قهر قبل الثورة وللأسف زاد القهر الآن داخل الوزارة
ـ توجهت لقسم سيدى جابر لتحرير محضر من الظهر إلى الساعة 3 عصرا ولكنهم رفضوا إثبات المحضر طبقًا لتعليمات مدير الأمن
أثار
إطلاق بعض ضباط الشرطة اللحية جدلا واسعًا داخل وزارة الداخلية، وأصيب
مسئولو الوزارة بحالة من التخبط وانعدام الوزن إثر تقدم بعض الضباط بطلبات
للسماح لهم بإطلاق لحيتهم فقامت الوزارة باتخاذ قرارات تعسفية ضد هؤلاء
الضباط ، وتم إيقاف اثنين من الضباط العاملين بوزارة الداخلية بالإسكندرية
عن العمل، وسحب سلاحهم بالرغم من عدم وجود أى قانون يمنع إطلاق اللحية
لضباط الشرطة، واللافت للنظر هنا هو الغياب الكبير والملحوظ لمنظمات حقوق
الإنسان التى تنادى بالحرية والديمقراطية، والتى تهرول خلف قضايا أقل من
هذه بكثير لكنها لم تظهر هذه المرة حتى الآن.
"المصريون" من جانبها التقت مع اثنين من الضباط الملتحين بالإسكندرية وأجرت معهم هذا الحوار
النقيب
وليد حسنى محمد عبد الغفار يعمل بكتيبة تأمين سجون برج العرب منذ خمس
سنوات،حاصل على دورات تدريبية متعددة على فض الشغب والأسلحة الصغيرة، قائد
لقوات الكتائب بسجن برج العرب، وحصل على تقدير امتياز لما حققه من حماية
وصد الهجوم على السجن أثناء الثورة ورفع الروح المعنوية للقوات، كما أنه
حاصل على إجازة القرآن الكريم فى التجويد بمعهد القراءات.. متزوج ولديه ولد
وبنت..
شقيقه ضابط شرطة الرائد أحمد حسنى، والده لواء بحرى على المعاش وله عدد كبير من أقاربه بجهاز الشرطة..
سألناه
ـ منذ متى وأنت تفكر فى إطلاق لحيتك؟
*
من قبل الثورة منَّ الله علىَّ بالهداية، وكنت أحاول أن أجد طريقة لتحقيق
ما أعتقده صوابًا على أرض الواقع، ولكن الظلم والقهر بالداخلية وقفا لى
بالمرصاد فكل من يفكر فى إطلاق لحيته بالداخلية يتم فصله من العمل ويهان
ويطلق عليه أنه مريض نفسى، فاللحية قرب إلى الله وأنا هنا أتبع فتوى الشيخ
جاد الحق، الشيخ الأسبق للجامع الأزهر، فى هذا الشأن.
ـ لماذا لم تفكر فى الاستقالة؟
*
فكرت فى تقديم الاستقالة لكننى كنت سأضطر لدفع مبلغ كبير لعدم مرور 10
سنوات بالخدمة طبقا للوائح الشرطة فقررت الاستمرار إلى أن قامت الثورة.
ـ وهل بعد الثورة وجدت أن الوقت مناسب لإطلاق اللحية؟
*
بعد أحداث الثورة وجدت المطالبات بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية
وإصلاح جهاز الشرطة ففكرت أن أجمع بين العمل وإطلاق اللحية لتقديرى
للمسئولية ولأهمية وجود أفراد شرطة لديهم سمات الصلاح ويستطيعون خدمة الشعب
المصرى، والذى سيحترمهم لوقارهم وتدينهم.
ـ ما الخطوات التى اتخذته لإخبار رؤسائك بما تريده؟
* تقدمت بطلب للوزارة لإطلاق لحيتى لأنه لا يوجد فى القانون ما يمنع ذلك.
ـ وهل وجدت قرارًا إيجابيًا بذلك؟
*
القرار كان إيقافى عن العمل بدون أى سبب فبعد أن تقدمت بطلب إطلاق اللحية
بتاريخ 7 فبراير بلغت بقرار الإيقاف بعدها بخمسة أيام على عكس أى إقرار
مشابه تم اتخاذه فى وزارة الداخلية من قبل.
ـ وبعد إبلاغك بالقرار هل كانت هناك محاولات لإثنائك عن قرارك؟
*
نعم كانت هناك محاولات من مفتش الداخلية عندما أعلمنى بذلك الأمر وإعلانى
بأن إطلاق اللحية لا يتناسب مع مقتضيات العمل الوظيفى و"يهين" كرامة الشرطة
طبقا لما يسمى "الكتاب الدورى للشرطة" وهذا الكتاب لا يرتقى أن يكون مادة
قانونية أو قرار وزارى، كما أنه يخالف المادة الثانية من الدستور وقانون
عدم التمييز.
ـ وماذا بعد قرار الإيقاف؟
* تعرضت لأذى شديد
بسبب وقفى عن العمل حينما أرى نظرات الاتهامات من الضباط والمجندين
بالكتيبة ولا يعلمون السبب فى الوقت الذى أرى فيه الكثيرين من أفراد جهاز
الشرطة يمارسون الفساد ولم يتم منعهم من عملهم، الأمر الذى أثر على حالتى
النفسية بشكل كبير، وكذلك عدم سماع السيد المساعد لمصلحة السجون وعدم
احتوائه للموقف والمناقشة معى فى الأمر فأصدر قرار الوقف خلال خمسة أيام
وهددنى بعد ذلك أننى لن أعود للعمل بالكتيبة.
ـ هل وجدت مساندة من زملائك؟
*
عندما ناقشت الأمر مع زملائى اقتنعوا بصحة موقفى وأننى على حق، حتى
المجندين فى الكتيبة أرادوا تنظيم وقفة احتجاجية لرجوعى مرة أخرى لكنى رفضت
وتحدثت معهم حتى لا تكون هناك حالة من الفوضى بعد غيابى، وأوضحت لهم أنها
مسألة وقت وسأعود مرة أخرى.
ـ وما موقف العائلة من قرار الوقف التعسفى؟
*
لم أخبر والدى بما حدث، ولكنه علم عن طريق الأقارب من خلال الفيس بوك، كما
أن والدتى أصيبت بحالة من الانهيار ولكنى صبرتها ووعدتها بعدم ترك عملى فى
الداخلية، وأن ما حدث هو موقف متعنت وسيزول بالقانون، وفسرت لها بإن إطلاق
لحيتى هو تقرب إلى الله عز وجل ولن يؤثر على عملى، وزوجتى متفهمة للوضع
وتعيننى على هذا.
ـ قرارك بإطلاق اللحية هل أثر على زملائك؟
*
علمت أن بعض زملائى عندما سمعوا هذا التعنت قرروا أن يقدموا طلبات، وأن
يطلقوا لحاهم إعمالا للقانون ومحاولة لمنع عودة سياسة القهر والقمع، ووصل
الأمر إلى أمناء الشرطة والمندوبين أيضا فتزايدت الأعداد المطالبة بحقهم فى
إطلاق اللحى، وكانوا يتمنون ذلك وتشجعوا لما علموا بموقف النقيب هانى
الشاكرى والمقدم ياسر عاشور.
ـ كيف تعرفت على الضباط الآخرين الملتحين؟
*
تعرفت عليهم من خلال بعض زملائى الذين تحدثوا أمامى عن ضابط كان ضمن قوات
حفظ السلام فى دارفور ويدعى النقيب هانى الشاكرى ثم وجدت بعدها عددًا آخر
من الأفراد يقدمون على ذلك الأمر فتوحدت أفكارنا، ولكن ظروف الدولة لم تكن
تسمح بذلك فقررنا أن ننتظر ونصبر حتى يكون لمصر نواب عن الشعب.
ـ وما الإجراءات التى اتخذتها بعد وجود مجلس الشعب؟
*
قدمنا طلبات لمجلس الشعب وللسيد الوزير الداخلية بأنه لا يوجد أى قانون
يمنع إطلاق اللحية وشددنا على ضرورة إخبارنا بالموافقة كمواطنين مصريين لهم
حق دستورى وشرعى وتفعيلا لعدم التمييز وكمحاولة للبقاء فى جهاز الشرطة مع
عدم إجبارنا على ترك المعصية.
ـ هل تواصلت بأعضاء مجلس الشعب؟
*
تواصلت مع وكيل لجنة الدفاع والأمن سيد مصطفى وستتم مقابلته معه وتقديم
الطلبات إليه وسيناقش قرار الوقف فى مجلس الشعب يوم الأحد القادم، وأشعر
بالاطمئنان لأن المجلس أغلبيته تيار إسلامى.
ـ وماذا بعد؟
*
سأقوم برفع دعوى قضائية، وذلك بعد انتهاء مدة الوقف 30 يوما، والانتهاء من
إجراء التحقيقات فى هذا الأمر، كما أننا سنتوجه بفتوى لدار الأزهر التى
توجب تحريم إجبار الضباط على عدم حلق لحاهم.
ـ وماذا عن موقف شباب الثورة من قضيتكم؟
*
هناك مبادرات شبابية من شباب التيار الإسلامى لوقفة احتجاجية لمساندتنا،
ولكنى فضلت أن ننتظر قليلا حتى لا تحدث حالة من عدم الاستقرار،
ـ وما طلباتك الآن؟
*
أوجه نداءًً لمجلس الشعب أن يطالب السيد الوزير برفع الأذى عن الضباط
والأفراد والسماع لشكواهم واحتواء العدد الكبير واحترام المادة الثانية من
الدستور، وأوجه رسالة إلى قيادات الداخلية أن يتم تغيير طريق تفكيرهم
والسماع لصغار الضباط وأقول لهم قول زميلنا النقيب هانى الشاكرى نسيتم
ونخشى أن تكونوا قد تناسيتم أن الثورة قام بها شباب فإن لم تسمعوا لصوت
الشباب فلن يكون هناك تغيير وستعود سياسة القمع والنتيجة الطبيعية أن فاقد
الشىء لا يعطيه.
** المقدم ياسر عاشور
وكما
هو مدون فى صحيفة أحواله المقدم ياسر محمد فتحى عاشور إدارة شرطة
الترحيلات مديرية أمن الإسكندرية، قائد حرس محكمة الدخيلة سابقا،
حاصل
على فرقة أمن مركزى تقدير امتياز والعمليات قتالية، كما أنه حصل على
المركز الثانى بشرطة النجدة.. متزوج وله بنت وولدان.. شقيق لضابط شرطة.
توجهت إليه "المصريون" وسألته:
ـ كيف كانت بداية إطلاق لحيتك؟
*
البداية كانت إصابة عام 95، ثم عملية انزلاق غضروفى قبل الثورة، وأطلقت
اللحية خلال فترة مرضى لمدة 6 أشهر، ثم فكرت لماذا يمنع أى ضابط بالشرطة
يكون ملتحيًا، وهل هناك قانون أو ما يمنع ذلك.
ـ وماذا فعلت بعد ذلك؟
*
بعد العملية قابلت أحد الضابط الذين يبغون إطلاق لحيتهم، وعرفت أن هناك
مجموعة من الضباط أطلقوا اللحية، وبالصدفة تجمعنا، ثم قابلت النقيب وليد
وتباحثنا فى أسباب المنع القانونية فلم نعثر على أى سبب قانونى يحول بيننا
وبين إطلاق لحانا، حتى فى الدول العربية وأمريكا وأوروبا مما جعلنا نتساءل
لماذا هذا المنع فى مصر؟، واتضح أنه منذ بداية الاحتلال الإنجليزى منعت
اللحية، فالخديوى وولاة مصر كانوا ملتحين، فالمادة الثانية من الدستور تؤكد
أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى فأين تطبيقها.
ـ ومتى بدأت التطبيق الفعلى داخل العمل؟
*
تقدمت بطلب لمدير أمن الإسكندرية اللواء خالد غرابة يوم 8 / 2 أطلب فيه
السماح لى بإطلاق اللحية، ولكن رفض مدير الأمن مقابلتى، وقابلت الحكمدار
الذى طلب منى العودة فى اليوم التالى.
ـ وماذا حدث فى ذلك اليوم؟
*
فوجئت أنهم يطلبون منى تسليم السلاح، لأنهم خايفين عليا كما قالوا، ومن
المفترض أنه عهدة شخصية من الوزارة، ويتم سحبه بالقانون فنفذت التعليمات،
وفى ثالث يوم استمروا فى ضغوطهم ومكثت لآخر النهار لمقابلة مدير الأمن،
وتقدمت بتظلم لأخذ سلاحى وجلست للحادية عشرة مساء لمقابلة مدير الأمن ولم
أتمكن من مقابلته، ثم أعلنى الحكمدار شفويًا بقرار الوقف عن العمل دون
إبداء أى أسباب، وفى رابع يوم منعونى من التوقيع فى كشوف الحضور ورفضوا
إعطائى قرارًا بالوقف إلى الآن دون إبداء أى أسباب ولا أعرف هل الوقف من
مدير الأمن أم من وزير الداخلية؟!!
ـ هل قامت الوزارة بالاتصال بالأسرة للضغط عليك لإثنائك عن قرارك؟
*
نعم تحدثوا مع والدتى حتى تؤثر على وبالفعل بدأت والدتى تخاف وتحدثنى هى
وشقيقى الضابط الآخر ثم تفهموا الموقف، وتأكدوا من سلامة موقفى القانونى
وإصرارى على طاعة ربى، كما ساعدنى تفهم زوجتى للأمر ومساعدتها لى فى تخطى
الأزمة.
ـ هل اتخذت أى إجراءات قانونية لمواجهة هذا التعنت؟
*
توجهت لقسم سيدى جابر لتحرير محضر من الظهر إلى الساعة 3 عصرا ولكنهم
رفضوا إثبات المحضر طبقا لتعليمات مدير الأمن، فذهبت للمحامى العام وقدمت
شكوى رقم 493 لسنة 2012 عرائض محامى عام أول.
ـ كيف ترى ما حدث معك؟
*
أرى أنهم أخذوا الأمر بمحمل شخصى، وكان من المفترض أن يكون رد الطلب بمثله
مكتوبًا، فنحن فى دولة سيادة قانون وبعد ثورة عظيمة قامت من أجل إقرار
الحق ورفع الظلم، وعلينا أن ننفذ القانون فأين أنا من هذا القانون؟.
لقد
عجزت عن أخذ حقى بالقانون فكيف أحصل على حقوق المظلومين، ونحن كنا فى قهر
قبل الثورة وللأسف زاد القهر الآن داخل الوزارة فنحن نريد أن يتغير الشعب
كله، وقد يكون هذا بداية التغيير عندما يرى الناس ضابطًا ملتحيًا، وصلاح
الشرطة يدل على صلاح المجتمع.
ـ هل قمت بمقابلة وزير الداخلية؟
*
إلى الآن لم نقابل الوزير وتقدمت بطلب للوزير بخطاب مسجل للرد على أحقيتى
من عدمها فى تربية اللحية، وذلك من الناحية القانونية ولكن حتى الآن لم
يفدنى أحد بشىء غير الوقف عن العمل.
ـ وما موقف القوى السياسية والدينية من قضيتكم؟
* لم أتحدث مع أحد من القوى السياسية أو التيارات الدينية حتى الآن فى هذا الشأن.
ـ وما موقف منظمات المجتمع المدنى؟
*
لا يوجد لها دور حتى الآن وأناشد الحقوقيين أين أنتم من هذه الحرية،
ولماذا لم نسمع لكم صوتًا فى هذه القضية التى تمس الحريات الشخصية ومن صميم
حقوق الإنسان التى قامت هذه المنظمات من أجل الدفاع عنها.
ـ كيف قابل زملاؤك هذا الوضع الجديد؟
* هناك مَن تضامن معى لكنهم خائفون، وهناك تفهم كبير لوجهة نظرى من زملائى، خاصة أنه لا يوجد قانون يجرم إطلاق اللحية.
ـ ولكن ما موقفك إذا أصرت وزارة الداخلية على موقفها الرافض؟
* سأظل مصرًا على موقفى لأنى أنا الذى سأسأل عن حلقها يوم القيامة وليس وزارة الداخلية.
ـ ما رسالتك التى تريد أن تبعثها لوزير الداخلية؟
*
أين المشكلة يا سيادة الوزير ولماذا نعقد الأمر وهو سهل جدا فهذه حرية
شخصية فنحن هيئة مدنية نظامية وليست عسكرية ولماذا لا ينظر إلى هذا الأمر
على أنه عهد جديد للشرطة، فمبدأ الخوف من الضابط لم يعد موجودًا فى الشارع،
فلماذا لا نستعيض عنه بإشاعة مبدأ الاحترام واللحية لن تسىء للضباط بل من
الممكن أن تزيد احترام ووقار الناس له، ونحن نحتاج ضباطا لديهم ثقافة دينية
وحب للدين يتمكنون من نشر القانون وبسط الأمن بكل أدب واحترام.
ـ وفى النهاية ماذا تريد أن تقول لزملائك وللمواطنين؟
*
أتمنى أن أرى مصر تتقدم للأحسن وما نقوم به سيكون بذرة لخير مصر فاللحية
ليست منظرًا وفقط بل يهمنى فى الوقت ذاته الباطن الذى سيؤثر فى سلوك الضابط
وأفعاله بدون شك، وعلى الجميع أن يخضع للقانون ويكون تحت طائلته بدون
تفريق وأتمنى التوفيق لمصر وأن تتغير للأفضل.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى